تسعى المملكة العربية السعودية لسعودة أعمالها واقتصادها وتقديمهما في زيٍ جديد فريدٍ من نوعه، حيث تعمل على تغيير الاقتصاد السعودي بشكل فعّال، من خلال قضايا البطالة التي تتعامل معها باستراتيجيةٍ مختلفةٍ، فنجد أنّ خطة السعودة هي المكون الرئيسي في رؤية 2030، وهي خطةٌ لتنويع الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، من خلال توظيف المزيد من السعوديين والسماح للشركات الناشئة بالتأسيس بسهولةٍ أكبر، بجانب فتح المزيد من الأسواق أمام صغار مستثمريها قبل كبارها، فالخطط الجديدة تستهدف التغلب على كافة العوائق التي تواجه الاقتصاد السعودي بالكامل، وعلى رأسها الاعتماد على مصدر النفط بشكل مستمر.

والجدير بالذكر، أنّ المملكة العربية السعودية دخلت في عصر ريادة الأعمال بفرصٍ جديدةٍ للمستثمرين الأجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورافقت مجموعة من اللوائح الجديدة إصلاحات السعودة ورؤية 2030، مما سمح للقطاع الخاص بالازدهار ولتحول الاقتصاد بشكلٍ جذري نتيجةً لذلك، مع احتضان المملكة لفرص تنظيم المشاريع الصغيرة قبل الكبيرة.

أرقامٌ وإحصائياتٌ..

يأتي اقتصاد المملكة ضمن أفضل عشرين اقتصادًا في العالم، كجزءٍ من مجموعة العشرين، باعتبارها الأرض التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي بترولي في العالم، حيث اعتمدت المملكة العربية السعودية على النفط طوال معظم تاريخها، ولكن في عام 2019، سجل اقتصاد المملكة أول فائضٍ له منذ عام 2014، مما يشير إلى تغييرٍ ملحوظٍ عند تطبيق السعودة.

كما تعمل المملكة العربية السعودية حاليًا على إجراء تغييرات سريعة وغير مسبوقة؛ في محاولة لها لجذب مشاريع تجارية جديدة، وفي هذا الصدد، تم إصدار ترخيص ريادة أعمال جديد من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) في عام 2018، وخلال العام نفسه، ازدهرت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 110٪ خلال الربع الأخير من عام 2019، ومن هنا بدأت الحكومة السعودية في خفض الإنفاق عندما تم تسجيل نمو في القطاع الخاص، وتشير المؤشرات إلى عملية سعودة سريعة وفعالة وتنفيذٍ سريع لخطط رؤية 2030.

وإذا دققنا النظر وتعمقنا البحث، سيتضح لنا أن من أجل تحقيق هذه التغييرات، فقد عَمِلَت الحكومة السعودية أيضًا على تحسين تجربة الأعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة، ومع بداية العام الحالي، سمح التغيير التنظيمي الجديد للشركات بالفتح 24/7، وأصبحت واحدة من العديد من الخيوط التي تهدف إلى الجمع بين "السعودية الجديدة"، ومع تحول الشعب السعودي إلى الانفتاح على أسواق واقتصاديات العالم.

واستطرادًا لما سبق، نجد خطوات سبّاقة قد اتُّخذت من بين العديد من الاتجاهات التنظيمية الجديدة التي شكلت عصر السعودة وتسهيل المملكة للاستثمار الأجنبي؛ وذلك من خلال خطوة هامة وجديدة، وهي السماح بتصريح حاملي تأشيرات المملكة المتحدة وشنغن والولايات المتحدة لدخول المملكة بتأشيرة عند الوصول، فتلك خطوةٌ تُقدِمُ عليها المملكة العربية السعودية في اتجاه فتح السوق العالمية، وتمكين المستثمرين الأجانب الآن من زيارة المملكة والاطلاع على إمكانات تنظيم المشاريع الكبيرة وعروضها التي تقدمها في السوق، حيث كشفت التقارير الأخيرة أنه تم منح أكثر من 400 ألف تأشيرة منذ الربع الرابع من عام 2019.

وعلى هذا المنوال، أظهرت الأرقام والإحصائيات الأخيرة أيضًا أنّ الرياض توفر مجموعة واسعة من الوظائف والشركات، بجانب مدن سعودية أخرى على نفس المسار أيضًا.

فقد تم مؤخرًا إضافة ما يصل إلى 40،000 متر مربع إلى مناطقها القابلة للتأجير، حيث تُظهر أعمالها المحلية نموًا ملحوظًا، وتبدأ العلامات التجارية العالمية في إنشاء مواقع في مدينة جدة، وقريبًا سيصبح المزيد من المواقع حول المملكة العربية السعودية مناطق جذب سياحي، حيث تُخطط الحكومة لزيادة عدد المواقع التراثية في المملكة؛ مما يعزز الخطط لجعل المملكة العربية السعودية مركزًا ثقافيًا، بهدف تنويع اقتصادها مع السياحة والأعمال التجارية، وتوفير ثقافة تغذي روح المبادرة، التي من شأنها إظهار ريادة الأعمال في ثوب جديد لم يُقدّم من قبل.