قبل المراجعة اللغوية والصياغة

التميز في الأداء المالي والأقتصادي المصري  شكل نقلة نوعية في مواجهة إنعكاسات جائحة كورنا

 

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق للإصلاح الاقتصادي في السنة المالية  2019 -2020 كنتيجة للأختلالات التي عانى منها الاقتصاد القومي على مدار السنوات السبع الماضية.

وتشمل الأهداف العامة للبرنامج الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، واسترداد القدرة التنافسية للأقتصاد المصري، بالإضافة إلى تخفيض معدل التضخم، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

 لتحقيق هذه الأهداف شرعت الحكومة في تطبيق عدد من سياسات الإصلاحات الهيكلية وقامت باتخاذ تدابير مالية مختلفة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة هيكل النفقات الحالية. وبناء على ذلك، قامت الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية على نحو مستدام.

كما اتبعت الحكومة خطوات لإصلاح هيكل النفقات العامة، فاتخذت خطوات جريئة لتقليل دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء في الأغلب والذي أدى إلى انحراف الإنتاج إلى الصناعات كثيفة الطاقة، ثم أعادت الحكومة تخصيص جزء من هذه الموارد للإنفاق الاجتماعي كالصحة والتعليم والتحويلات النقدية المستهدفة.

إن تثبيت التصنيف الائتماني الجيد لمصر جاء بفضل السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

ان الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ان قوة مصراقتصاديا ينبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.

حيث منحت المؤسسة الائتمانية موديز  درجة "ba" في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام الحالي والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حاليا لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كما منحت "موديز" درجة "ba "لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقرا نسبيا منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك.

ومن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.4% بنهاية العام الحالي الجاري،نتيجة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأدى إلى تقليل مخاطر على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال، مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.

كما  إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا.

 أن مصر حلت ثانية فى قائمة الدول الأقل تأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى ظل أن صادراتها لكلا البلدين غير مؤثرة، واعتمد التحليل أيضًا على تحسن التصنيف الائتمانى وتراكم الاحتياطيات الدولية، وأسعار العائد الحقيقية.

حيث أن مصر قادرة على تسيير أمورها بدون دعم من صندوق النقد الدولى، بدليل تفاوضها على برنامج غير تمويلى, والسبب أن الغطاء القوى من احتياطيات النقد الأجنبى يغطى 9 أشهر من الواردات، ما دعًم ثقة المستثمرين وانعكس على فائدة سندات الخزانة أجل 10 أعوام والتى انكمشت بنحو %2, مما ادى الى  تسارع النمو إلى %5.4 خلال العام الحالى ا، لكنه أقل من استهدافات وزارة المالية عند %6.

حيث توقعت «كابيتال إيكونوميكس» خفض أسعار الفائدة %1 خلال اجتماع أب  المقبل، وأن يكون أثر رفع الدعم عن المحروقات محدود على معدل التضخم العام، كما أن الضغوط على التضخم الأساسى ستظل تحت السيطرة.

تبدو آفاق الاقتصاد المصري في نظر غالبية الخبراء والمؤسسات الدولية المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي جيدة ومشجعة,استنادا إلى المؤشرات الكلية.

 

بعد المراجعة اللغوية والصياغة

التَّمَيُّزُ فِي الْأَدَاءِ الْمَالِيِّ وَالْاقْتِصَادِيِّ الْمِصْرِيِّ

(نَقْلَةٌ نَوْعِيَّةٌ فِي مُوَاجَهَةِ اِنْعِكَاسَاتِ جَائِحَةِ كُورُونَا)

 

بقلم: الدكتور عذاب العزيز الهاشمي

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق للإصلاح الاقتصادي في السنة المالية 2019 – 2020م؛ كنتيجة للاختلالات التي عانى منها الاقتصاد القومي على مدار السنوات السبع الماضية.

شملت الأهداف العامة للبرنامج الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، واسترداد القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تخفيض معدل التضخم، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

ولتحقيق هذه الأهداف؛ شرعت الحكومة في تطبيق عدد من سياسات الإصلاحات الهيكلية، كما قامت باتخاذ تدابير مالية مختلفة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة هيكل النفقات الحالية، وبناء على ذلك، قامت الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ كجزء من برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية على نحو مستدام.

أيضًا، اتبعت الحكومة خطوات لإصلاح هيكل النفقات العامة، فاتخذت خطوات جريئة لتقليل دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء في الأغلب، والذي أدى لانحراف الإنتاج إلى الصناعات كثيفة الطاقة، ثم أعادت الحكومة تخصيص جزء من هذه الموارد للإنفاق الاجتماعي؛ كالصحة، والتعليم، والتحويلات النقدية المستهدفة.

إن تثبيت التصنيف الائتماني الجيد لمصر جاء بفضل السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية؛ الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

كما أنّ الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطيٍّ قويٍّ من النقد الأجنبي، وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق، وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية؛ أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.

واستكمالًا لما سبق، فقوة مصر الاقتصادية تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016م، وتطوير حقل ظَهَر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.

حيث منحت المؤسسة الائتمانية موديز درجة "ba" في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة في مصر؛ لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة، ابتداءً من العام الحالي، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حاليًّا لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

 

كما منحت "موديز" درجة "ba "؛ لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقرًا نسبيًّا منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016م حتى يوليو من العام الماضي؛ لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك.

ومن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.4% بنهاية العام الحالي؛ نتيجة لتدابيرَ الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية، والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة سببًا رئيسيًّا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد؛ وأدى إلى تقليل مخاطر على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

كما أنّ ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019م، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ عقود، بالإضافة للتعزيز من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا.

وتأتي مصر في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأقل تأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل أن صادراتها لكلا البلدين غير مؤثرة، واعتمد التحليل أيضًا على تحسن التصنيف الائتمانى وتراكم الاحتياطيات الدولية، وأسعار العائد الحقيقية.

فمصر قادرة على تسيير أمورها بدون دعم من صندوق النقد الدولي، بدليل تفاوضها على برنامج غير تمويلي؛ والسبب أنّ الغطاء القوي من احتياطيات النقد الأجنبى يغطي 9 أشهر من الواردات؛ ما دعَّم ثقة المستثمرين وانعكس على فائدة سندات الخزانة أجل 10 أعوامٍ، والتى انكمشت بنحو %2؛ مما أدى إلى تسارع النمو ليصل %5.4 خلال العام الحالي، لكنه أقل من استهدافات وزارة المالية عند %6.

وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» خفض أسعار الفائدة %1 خلال اجتماع آب المقبل، وأن يكون أثر رفع الدعم عن المحروقات محدود على معدل التضخم العام، كما أنّ الضغوط على التضخم الأساسي ستظل تحت السيطرة.

تبدو آفاق الاقتصاد المصري في نظر غالبية الخبراء والمؤسسات الدولية المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي جيدة ومشجعة؛ استنادًا إلى المؤشرات الكلية.