المقال الأول
ريادةُ الأعمالِ السعودية.. في زمنِ الكورونا
بعد إعلان وزارة الصحة السعودية على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسجيل 62 حالةً مصابةً بفيروس الكورونا "كوفيد 19"، صرحت الوزارة أيضًا بأنها تقدم الدعم الصحي الكامل والذي جاء بنتيجة فعّالة، وتعافى على إثرها بعض الحالات حتى الآن من بين المصابين.
يأتي ذلك تزامنًا مع تراجع المعدل الاقتصادي للسعودية بواقع 1%، و10 شركات تهبط بنسبة تتعدى 9%، ونجد في ذلك أمرًا طبيعيًا لما تمر به المملكة من أحداث بل ما يمر به العالم من أزمة الكورونا!
فاقتصاد المملكة العربية السعودية والذي يعد ضمن أقوى اقتصادات العالم، تأثر أمام الكورونا التي شَلَّت السوق السعودية وما ترتب عليه من نتائج وخيمة؛ أدت لتراجع الأسهم وتكالب الخسائر شيئًا فشيئًا.
وكانت السعودية قد أعلنت سابقًا عمّا أسمته بـ "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، التي تم الإعلان عنها تحديدًا في 25 إبريل 2016م، والتي تتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.
وقد نظَّمَ الخُطَّة أو الرؤية السعودية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها، ويشترك في تحقيقها كلًا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
إذًا، وبعد ما تسعى له السعودية من تطوير وتخطيط ورؤى مستقبلية، يأتي المرض اللعين المسمى "بالكورونا" ناهشًا في جسد الاقتصاد السعودي، ومكبلًا لتلك الرؤية المستقبلية 2030م، لأجل غير مسمى!
وعلى جانبٍ أخَر، تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة لتقود هبوطًا حادًا في أسهم الخليج بفعل (الكورونا)، وتعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية أنها ستغلق قاعات التداول بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر نظرًا لتفشي هذا الفيروس عالميًا، فما سجلته حتى الآن يفوق عن 85 حالةً، شفي من بينهم ما لا يقل عن 15 حالةً.
فبالرَّغْمِ من شلالات الخسائر الاقتصادية والسوق المالية متضمنةً أسهمًا وأعمالًا ومشاريع اقتصاديةً وتنمويةً، إلّا أنّ السعودية تسعى جاهدةً في التعافي سريعًا، ونجد خير دليل على ذلك هو تدشين وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ماجد القصبي، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يهدف إلى تيسير إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
كما افتتح مركز "ذكاء" التابع لهيئة "منشآت" الذي يعد أكبر مركز لذكاء الأعمال، إضافةً إلى مركز ريادة الأعمال، والمقر الجديد لمركز دعم المنشآت، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.
ومن خلال تلك الأحداث التي تمر بها المملكة من، نجد أنها أزمةً وقتيةً يمر بها العالم بأسره، كما مرّ بغيرها من أزمات صحية وانتشار لأمراض مختلفة كإنفلونزا الخنازير في عام 2009م، وإنفلونزا الطيور التي تفشت في عام 2003م، وفيروس سارس الذي انتشر في عام 2002م.
ولذلك نصل إلى أنه مهما تكالبت الأزمات وتفشت الأمراض والفيروسات، فقد تختل السوق السعودية وتتعطل أعمالها، إلا أنها لن تنهار أو تهبط بشكلٍ أبدي؛ وحتى في زمن الكورونا الذي نعيشه في الوقت الحالي.
المقال الثاني
ريادة الأعمال السعودية في ثوبها الجديد..
تسعى المملكة العربية السعودية لسعودة أعمالها واقتصادها وتقديمهما في زيٍ جديد فريدٍ من نوعه، حيث تعمل على تغيير الاقتصاد السعودي بشكل فعّال، من خلال قضايا البطالة التي تتعامل معها باستراتيجيةٍ مختلفةٍ، فنجد أنّ خطة السعودة هي المكون الرئيسي في رؤية 2030، وهي خطةٌ لتنويع الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، من خلال توظيف المزيد من السعوديين والسماح للشركات الناشئة بالتأسيس بسهولةٍ أكبر، بجانب فتح المزيد من الأسواق أمام صغار مستثمريها قبل كبارها، فالخطط الجديدة تستهدف التغلب على كافة العوائق التي تواجه الاقتصاد السعودي بالكامل، وعلى رأسها الاعتماد على مصدر النفط بشكل مستمر.
والجدير بالذكر، أنّ المملكة العربية السعودية دخلت في عصر ريادة الأعمال بفرصٍ جديدةٍ للمستثمرين الأجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورافقت مجموعة من اللوائح الجديدة إصلاحات السعودة ورؤية 2030، مما سمح للقطاع الخاص بالازدهار ولتحول الاقتصاد بشكلٍ جذري نتيجةً لذلك، مع احتضان المملكة لفرص تنظيم المشاريع الصغيرة قبل الكبيرة.
أرقامٌ وإحصائياتٌ..
يأتي اقتصاد المملكة ضمن أفضل عشرين اقتصادًا في العالم، كجزءٍ من مجموعة العشرين، باعتبارها الأرض التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي بترولي في العالم، حيث اعتمدت المملكة العربية السعودية على النفط طوال معظم تاريخها، ولكن في عام 2019، سجل اقتصاد المملكة أول فائضٍ له منذ عام 2014، مما يشير إلى تغييرٍ ملحوظٍ عند تطبيق السعودة.
كما تعمل المملكة العربية السعودية حاليًا على إجراء تغييرات سريعة وغير مسبوقة؛ في محاولة لها لجذب مشاريع تجارية جديدة، وفي هذا الصدد، تم إصدار ترخيص ريادة أعمال جديد من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) في عام 2018، وخلال العام نفسه، ازدهرت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 110٪ خلال الربع الأخير من عام 2019، ومن هنا بدأت الحكومة السعودية في خفض الإنفاق عندما تم تسجيل نمو في القطاع الخاص، وتشير المؤشرات إلى عملية سعودة سريعة وفعالة وتنفيذٍ سريع لخطط رؤية 2030.
وإذا دققنا النظر وتعمقنا البحث، سيتضح لنا أن من أجل تحقيق هذه التغييرات، فقد عَمِلَت الحكومة السعودية أيضًا على تحسين تجربة الأعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة، ومع بداية العام الحالي، سمح التغيير التنظيمي الجديد للشركات بالفتح 24/7، وأصبحت واحدة من العديد من الخيوط التي تهدف إلى الجمع بين "السعودية الجديدة"، ومع تحول الشعب السعودي إلى الانفتاح على أسواق واقتصاديات العالم.
واستطرادًا لما سبق، نجد خطوات سبّاقة قد اتُّخذت من بين العديد من الاتجاهات التنظيمية الجديدة التي شكلت عصر السعودة وتسهيل المملكة للاستثمار الأجنبي؛ وذلك من خلال خطوة هامة وجديدة، وهي السماح بتصريح حاملي تأشيرات المملكة المتحدة وشنغن والولايات المتحدة لدخول المملكة بتأشيرة عند الوصول، فتلك خطوةٌ تُقدِمُ عليها المملكة العربية السعودية في اتجاه فتح السوق العالمية، وتمكين المستثمرين الأجانب الآن من زيارة المملكة والاطلاع على إمكانات تنظيم المشاريع الكبيرة وعروضها التي تقدمها في السوق، حيث كشفت التقارير الأخيرة أنه تم منح أكثر من 400 ألف تأشيرة منذ الربع الرابع من عام 2019.
وعلى هذا المنوال، أظهرت الأرقام والإحصائيات الأخيرة أيضًا أنّ الرياض توفر مجموعة واسعة من الوظائف والشركات، بجانب مدن سعودية أخرى على نفس المسار أيضًا.
فقد تم مؤخرًا إضافة ما يصل إلى 40،000 متر مربع إلى مناطقها القابلة للتأجير، حيث تُظهر أعمالها المحلية نموًا ملحوظًا، وتبدأ العلامات التجارية العالمية في إنشاء مواقع في مدينة جدة، وقريبًا سيصبح المزيد من المواقع حول المملكة العربية السعودية مناطق جذب سياحي، حيث تُخطط الحكومة لزيادة عدد المواقع التراثية في المملكة؛ مما يعزز الخطط لجعل المملكة العربية السعودية مركزًا ثقافيًا، بهدف تنويع اقتصادها مع السياحة والأعمال التجارية، وتوفير ثقافة تغذي روح المبادرة، التي من شأنها إظهار ريادة الأعمال في ثوب جديد لم يُقدّم من قبل.
المقال الثالث
الجنس الآخر في ريادة الأعمال السعودية..
بمجرد قراءتك لهذا العنوان قد يظهر لك شيءٌ عظيمٌ خلف هذه السطور، بل ربما تكاد تجزم بذلك؛ لتعدد قضايا المرأة، وكثرة طرحها ونقاشها في مختلف الوسائل، وهي بالفعل عظيمةٌ كما وصفْتها، بل ربما تقف خلف كل إنجازٍ عظيم، ألا يقال وراء كل رجل امرأة عظيمة؟ فمن هذا المنطلق يمكننا القول والتسليم بأنّ وراء كل اقتصاد ناهض ورؤية مستقبلية ناجحة ومثمرة.. امرأةٌ أيضًا، فماذا وإن كانت المرأة السعودية هي بطلة موضوعنا اليوم!
فالمرأة السعودية (بالتحديد) تختلف عن بقية النساء، كما تختلف بصمتها وأثرها في عالم ريادة الأعمال، ولهذا السبب تدرك المملكة العربية السعودية أهمية الاستثمار في قدرات النساء السعوديات وتمكينهن من تأمين غدٍ أفضل لأنفسهن والمساهمة في تطوير الاقتصاد وتنمية المجتمع السعودي.
ولطالما كانت المرأة السعودية جزءًا أساسيًا من منظومة المجتمع والاقتصاد في المملكة، ولم تغب عن المشهد منذ بدايات تأسيسها، ولطالما أدركت القيادة السياسية أهمية الدور الذي تلعبه المرأة السعودية في تطوير كثير من الأعمال التي صُبِغَت في بداياتها بالطابع النّسَوَي، وتطورت مع الوقت لتصبح رائدة الأعمال السعودية أكثر جرأة في اقتحام معترك الأعمال في جميع القطاعات دون استثناء.
وقبل الولوج إلى دور المرأة البارز وما تركته من بصمات وآثار فعّالة في المجتمع السعودي بوجه عام وفي قطاع ريادة الأعمال بوجه خاص، وجب لفت الانتباه إلى أن للمرأة دور كبير في إعلاء النهضة العلمية في المجتمعات، فهي شريكةٌ للرجل في الحياة وبناء المستقبل، ولذا فإن دورها لا يقل أهمية عن دوره.
وقد أثبتت التجربة أن المرأة قادرة على أن تكون عضوًا منتجًا في مختلف الميادين، وقد نجحت في التوفيق بين العمل خارج المنزل وبين رعايتها لأسرتها وبيتها.
فاليوم أصبح عمل المرأة تلبية لضرورة اقتصادية، فالبلدان التي لا توظف قدرات الجنس الآخر في مجتمعاتها (أي النساء)، فإنها بذلك تهدر مواردها البشرية وتُضعف احتمالات تنافسيتها الاقتصادية، حيث إن أخذ قدرات المرأة بعين الاعتبار وتوظيفها بالشكل المناسب يعدان إحدى الركائز الأساسية للسياسات الاقتصادية والتنموية في المجتمعات الأكثر تطورًا اقتصاديًا.
وعلى جانبٍ آخر، لابد أن نقف وقفةً ذات معنى، ونتساءل.. هل بلغت مشاركة المرأة السعودية في ريادة الأعمال المستوى المقبول بالنظر إلى حجم المملكة وشعبها وحجم سوقها وإمكاناتها الاستثنائية؟
وللإجابة عن هذا التساؤل دعونا نأخذكم في جولة قصيرة عن رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على دور المرأة السعودية وحجمها في هذه الرؤية المستقبلية.
حيث يشهد عالم ريادة الأعمال في السعودية تطورات وتغييرات كثيرة في السنوات القليلة الماضية مع تزايد الاستثمارات في الشركات الناشئة، ويعود هذا النمو المضطرد لكون أحد أهداف رؤية 2030 يرمي لبناء اقتصاد مزدهر من خلال تعزيز عمل الشركات الناشئة والاستثمار فيها.
فلا تقتصر رؤية السعودية لسنة 2030 على التركيز على رفع مستوى ريادة الأعمال وزيادة فرص المشاريع، بل ترمي أيضًا إلى رفع مستوى مشاركة وإشراك المرأة في النواحي المختلفة للاقتصاد.
ولا أجد أبرز من "سارة السحيمي" كمثالٍ يُحتذى به في هذا الشأن وتحديدًا في عالم الاقتصاد السعودي، والتي تولت منصب رئيسة البورصة أو المديرة التنفيذية، فهي أول امرأة سعودية تترأس البورصة السعودية، التي تُعد أكبر سوقًا للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط، وبالطبع لم نغفل على أن تكون سارة السحيمي المرأة الوحيدة في صفوف الكثير من السيدات السعوديات المؤهلات لهكذا مناصبَ إداريةٍ رفيعةٍ المستوى.
وعلميًا..
كشفت الأبحاث التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أنه يمكن ضخ مليارات الدولارات للاقتصاد العالمي عبر خلق بيئة مواتية لتمكين للمرأة، وزيادة أعداد النساء في قوة العمل وفي ملكية الشركات، إضافةً إلى تطوير إنتاجيتها، وهذه الجهود لا بد أن تُسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني وترفع القدرات التنافسية للدول بشكل عام.
وعمليًا..
بدأت الشركات السعودية تستقطب الكفاءات من السيدات السعوديات المتعلمات اللائي يمثلن أنموذجًا مشرفًا يُحتذى به، ففي شركة (القدية) مثلًا، باتت المرأة تشكل 21% من عدد الموظفين، وستزداد هذه النسبة مع تقدم وتطور المشروع، حيث تشغل السيدات مناصب متعددة ويقمن بدورهن على أكمل وجه، ويساهمن في بناء هذا المشروع الوطني الضخم الذي سيعود بالخير والفائدة على أبناء وبنات الوطن كافة، وهو اتجاه وضعته المملكة نصب عينيها في رؤيتها الجديدة.
كما تهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، من خلال تخفيف القيود على المرأة وتوفير مزيد من الحقوق لها سواء على الصعيد الاجتماعي أو في مجال العمل، وهي أمورٌ من شأنها رفع نسبة النساء العاملات في المملكة، والذي يُعدّ أحد أهداف الرؤية السعودية الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيسي للدخل حاليًا.
ولعلّ أهم التساؤلات التي تُطرح اليوم حول مشاركة المرأة السعودية في قطاع الأعمال تدور حول الفرص التي باتت متاحة للمرأة في إطار رؤية 2030، وما تقدمه هذه الرؤية من آفاق جديدة وفرص واعدة للباحثين والباحثات عن إنشاء أعمالهم الخاصة وتطوير رواد الأعمال لمشاريعهم القائمة.
فالباحثين عن الريادة لا يمكنهم التوقف عند سقف محدد لطموحاتهم، وعلى مدى سنواتٍ طوال أثبتت المرأة السعودية أنها قادرة على استلهام التجارب العالمية المتنوعة في ريادة الأعمال، وابتكار أساليبها الخاصة في وضع رؤى إدارية وتسويقية تتناسب مع طبيعة المجتمع والثقافة والسوق السعودي، وشاركت جنبًا إلى جنب مع الرجل في تطوير كثير من الأفكار والرؤى، وامتلكت خزينًا تراكميًا معتبرًا على صعيد الخبرة والممارسة والتنفيذ في الإدارة والعمل، بل وتبوأت كثيرًا من المناصب الإدارية العليا، وحازت كثيرًا من التحصيل العلمي الذي مكّنها من التفاعل مع ريادة الأعمال بشكل منهجي ومدروس.
لذلك نجد أنّ الفرصة مهيأةٌ للمرأةِ لكي تكون شريكًا كاملًا في التنمية ومحركًا رئيسيًا لها دون وجود سبب يمنعها من المشاركة في تحقيق ذلك.
وإذا أردنا أن ننهض بمجتمعنا أسوة بالآخرين، ونواكب تطورات العصر، بل ونكون السباقين لصناعة مستقبل أقوى وأكثر إشراقًا ونهضةً، لا بد لنا من إتاحة مجالات أوسع أمام تعليم المرأة والعمل على تمكينها بصورة أفضل لتكون أكثر فاعلية ومساهمة في بناء المستقبل.
